تفاصيل الخدمة
الغرض
تهدف هذه الخدمة إلى إصدار أو إلغاء تصريح المغادرة المعتمد المطلوب لمقدم طلب مؤهل بعد إلغاء تأشيرته أو انتهاء صلاحيتها.
متى تُستخدم الخدمة
استخدم هذه الخدمة في الحالات التالية:
- عند حاجة مقدم طلب لديه سجل إقامة ملغى أو منتهي الصلاحية إلى تصريح لمغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
- عند توفر سجلات الإلغاء والإقامة ذات الصلة.
- عند إمكانية سداد أي غرامات لتجاوز مدة الإقامة أو استيفاء متطلبات المنشأة المرتبطة.
الميزات الرئيسية
- تقديم الطلب والدفع وتتبّع الطلب بشكل رقمي بالكامل.
- معالجة آمنة من خلال التكامل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP).
- إعادة استخدام المعلومات والمستندات المُتحقَّق منها متى كانت متوفرة مسبقًا في أنظمة المنطقة الحرة بعجمان.
- إصدار مخرجات الخدمة المعتمدة وتسليمها إلكترونيًا.
- تحديثات الحالة وإشعارات الخدمة عبر قنوات التواصل المعتمدة.
شروط مهمة
- يجب أن تستوفي الشركة ومقدم الطلب متطلبات الإقامة والتوظيف والهوية والأهلية المعمول بها.
- يجب أن تكون بطاقة المنشأة، والقناة الإلكترونية، وتفعيل الرخصة لدى ICP، وحصة التأشيرات، وحالة مقدم الطلب سارية حيثما يلزم.
- قد تُضاف غرامات تجاوز مدة الإقامة أو الضمانات أو التأمين أو رسوم الخدمة العاجلة المعمول بها بحسب الحالة.
- تظل المعالجة والموافقة خاضعة لأنظمة وقرارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
المخرجات
عند إتمام الخدمة بنجاح، ستحصل على:
- تأكيد إلغاء تصريح المغادرة.
المستندات المطلوبة
- نسخة ملونة سارية من جواز سفر مقدم الطلب نسخة ملونة واضحة وسارية من جواز سفر مقدم الطلب.
- نسخة من تصريح الدخول إن وُجد نسخة واضحة من تصريح الدخول الصادر لمقدم الطلب، حيثما ينطبق ذلك.
- نسخة من تأشيرة الإقامة إن وُجد نسخة واضحة من تأشيرة الإقامة الإماراتية السارية لمقدم الطلب، حيثما ينطبق ذلك.
- نسخة من الهوية الإماراتية إن وُجد نسخة واضحة من الهوية الإماراتية السارية لمقدم الطلب، حيثما ينطبق ذلك.
- نسخة من تصريح المغادرة نسخة واضحة من تصريح المغادرة الصادر.
الخطوات
- استكمال بيانات الطلب أدخل بيانات الطلب المطلوبة وتأكد من أن جميع التفاصيل دقيقة ومكتملة.
- تحميل المستندات المطلوبة حمّل المستندات الداعمة المطلوبة بصيغة رقمية واضحة وسارية.
- دفع رسوم الخدمة المطبقة ادفع رسوم الخدمة المطبقة بشكل آمن باستخدام وسائل الدفع الرقمية المتاحة.
- تقديم الطلب راجع البيانات والمستندات المدخلة، ثم قدّم الطلب للمعالجة.
- الطلب قيد المراجعة يراجع فريق المنطقة الحرة الطلب والمستندات الداعمة وعمليات التحقق المطلوبة.
- اكتمال الخدمة يكتمل الطلب ويُصدر مخرج الخدمة المعتمد أو يُتاح رقمياً.
مخرجات الخدمة
- تأكيد إلغاء تصريح المغادرة إلكتروني
الخدمات ذات الصلة
الشروط والأحكام
1. نطاق التطبيق والموافقة
تسري هذه الشروط والأحكام العامة على جميع طلبات الخدمات المقدمة إلى هيئة المناطق الحرة بعجمان، ويشار إليها في هذه الشروط بـ "الهيئة"، من خلال بوابة المتعاملين، أو التطبيق الذكي، أو مركز تجربة المتعامل، أو مركز الاتصال، أو بوابة الوكلاء، أو الأكشاك الذكية، أو أي قناة أخرى تعتمدها الهيئة.
وتُقرأ هذه الشروط والأحكام مع:
- بطاقة الخدمة ذات الصلة.
- بيانات الطلب وملخص الدفع.
- أي شروط أو إقرارات أو نماذج خاصة بالخدمة.
- أنظمة الهيئة ولوائحها وسياساتها وقوائم الأسعار المعتمدة.
- إشعار الخصوصية وسياسة الاسترداد المعمول بهما لدى الهيئة.
- القوانين واللوائح والقرارات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة عجمان.
ويُعد اختيار مقدم الطلب، أو من يمثله قانوناً، لخيار «أوافق»، أو استخدام أي وسيلة موافقة إلكترونية معتمدة أخرى، ثم المتابعة بتقديم الطلب أو سداد الرسوم المطبقة، إقراراً منه بأنه قرأ هذه الشروط والأحكام وفهمها ووافق عليها والتزم بالعمل بموجبها.
وفي حال وجود تعارض بين هذه الشروط والأحكام العامة وأي شرط خاص ومعتمد لخدمة معينة، يسري الشرط الخاص على تلك الخدمة في حدود ذلك التعارض، مع مراعاة أولوية القوانين واللوائح والقرارات الإلزامية النافذة.
2. أهلية مقدم الطلب وصفته
يقر مقدم الطلب بأنه يتمتع بالأهلية والصفة والصلاحية القانونية اللازمة لتقديم الطلب.
وعند تقديم الطلب نيابةً عن شخص طبيعي أو اعتباري، بما في ذلك شركة أو مساهم أو موظف أو متعامل أو أي طرف آخر، يقر مقدم الطلب بأنه مفوض أو مخول قانوناً لاتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالطلب نيابةً عن ذلك الطرف. ويجوز للهيئة، في أي وقت، طلب وكالة، أو قرار مجلس إدارة، أو خطاب تفويض، أو نموذج توقيع المساهم والمدير، أو وثيقة هوية، أو أي مستند آخر تراه لازماً لإثبات صفة مقدم الطلب أو صلاحيته أو التحقق منهما.
ويتحمل مقدم الطلب مسؤولية المحافظة على سرية بيانات حسابه وبيانات الهوية الرقمية (UAE PASS) ورموز التحقق لمرة واحدة وغيرها من وسائل المصادقة. كما يلتزم بإبلاغ الهيئة فوراً، من خلال قنوات الدعم المعتمدة، عن أي دخول أو استخدام غير مصرح به أو أي اشتباه في إساءة استخدام الحساب أو اختراقه.
ولا تتحمل الهيئة مسؤولية أي إجراء أو معاملة أو طلب يتم باستخدام حساب مقدم الطلب أو وسائل المصادقة الخاصة به قبل تلقي الهيئة لذلك الإبلاغ واتخاذ الإجراء المناسب، ما لم يكن ذلك ناشئاً عن خطأ جسيم أو إهمال جسيم من جانب الهيئة.
3. صحة البيانات والمستندات
يقر مقدم الطلب بأن جميع المعلومات والإقرارات والمستندات المطلوبة والصور والتوقيعات والتسجيلات المرئية وبيانات الدفع والسجلات المقدمة إلى الهيئة:
- صحيحة ودقيقة وكاملة ومحدثة.
- أصلية وسارية، وتم الحصول عليها واستخدامها بصورة مشروعة.
- واضحة وقابلة للقراءة وغير معدلة، إلا إذا كان التعديل معتمداً أو مصدقاً عليه رسمياً، بحسب الأحوال.
- تتعلق بالشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الشركة أو الموظف أو المعاملة ذات الصلة.
ويلتزم مقدم الطلب بمراجعة جميع المعلومات والمستندات وبيانات الدفع، بما في ذلك أي بيانات معبأة مسبقاً أو معبأة آلياً أو مرفقة أو مسترجعة إلكترونياً من الأنظمة، قبل تقديم الطلب، وتصحيح أو الإبلاغ عن أي معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير محدثة.
ويجوز للهيئة، في أي وقت، التحقق من المعلومات والمستندات وبيانات الدفع المقدمة، أو طلب إيضاحات أو مستندات إضافية أو سداد مبالغ أو رسوم إضافية عند الحاجة، أو إعادة الطلب لاستكمال النواقص أو تصحيح البيانات.
وقد يترتب على تقديم معلومات أو مستندات كاذبة أو مضللة أو مزورة أو معدلة دون سند قانوني أو غير مكتملة أو تم الحصول عليها أو استخدامها بطريق الاحتيال تعليق الطلب أو إعادته أو رفضه أو إلغاؤه، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ أي إجراء آخر أو إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة متى تطلبت القوانين أو اللوائح أو القرارات النافذة ذلك.
ولا تتحمل الهيئة مسؤولية أي تأخير أو رفض أو إلغاء أو آثار قانونية أو مالية تترتب على معلومات أو مستندات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير محدثة أو لم يقم مقدم الطلب بتحديثها.
4. أهلية الخدمة ومتطلباتها والموافقة عليها
لا يترتب على تقديم الطلب أو سداد الرسوم المطبقة أي حق مكتسب في الحصول على الخدمة، ولا يُعد ذلك موافقة على الطلب أو التزاماً من الهيئة بإصدار الموافقة أو النتيجة المطلوبة.
ويخضع كل طلب، بحسب طبيعة الخدمة، لما يلي:
- استيفاء شروط الأهلية المبينة في بطاقة الخدمة ذات الصلة.
- استكمال جميع البيانات والمستندات والمتطلبات المطلوبة.
- سداد الرسوم والمبالغ المستحقة.
- المراجعة التشغيلية والقانونية والتنظيمية ومراجعات الامتثال التي تجريها الهيئة.
- إجراء أي معاينات أو عمليات تفتيش أو موافقات أمنية أو تقييمات للمخاطر أو التحقق من الحصص أو حدود الأهلية، حيثما ينطبق.
- الحصول على موافقة أو تحقق من الجهات الحكومية أو الشركاء الاستراتيجيين أو أي جهات مختصة أخرى، متى كان ذلك مطلوباً.
- الحصول على أي موافقة أو شهادة عدم ممانعة (NOC) للنشاط من الجهة الخارجية المختصة، متى كان ذلك مطلوباً.
- أي متطلبات أو اشتراطات إضافية تفرضها القوانين أو اللوائح أو القرارات الرسمية النافذة.
ويجوز للهيئة إعادة الطلب لاستكمال النواقص أو تصحيح البيانات، أو طلب معلومات أو مستندات إضافية، أو تعليق معالجة الطلب، أو رفضه، إذا لم يتم استيفاء الشروط أو المتطلبات المطبقة أو لأي سبب آخر تجيزه القوانين أو اللوائح أو القرارات النافذة.
إذا تمت إعادة الطلب ثلاث مرات لاستكمال النواقص أو تصحيح البيانات ولم يقم مقدم الطلب بتقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة إلى الهيئة، فسيتم رفض الطلب تلقائياً.
5. البيانات المعبأة آلياً وإعادة استخدام المستندات
دعماً لمبدأ طلب البيانات مرة واحدة وتطبيقاً لمبادئ تصفير البيروقراطية، يجوز للهيئة استرجاع المعلومات والمستندات المتاحة وإعادة استخدامها، متى كان ذلك جائزاً بموجب القوانين واللوائح والقرارات النافذة، من خلال:
- سجلات المتعاملين والشركات والموظفين والخدمات لدى الهيئة.
- الطلبات السابقة المقدمة إلى الهيئة.
- الأنظمة والسجلات الحكومية المصرح بالربط أو تبادل البيانات معها.
- الأنظمة المعتمدة للشركاء الاستراتيجيين أو الجهات المختصة الأخرى.
- الهوية الرقمية (UAE PASS) أو أي خدمات أخرى معتمدة للتحقق من الهوية أو الهوية الرقمية.
ويجوز للهيئة تعبئة البيانات أو إرفاق المستندات تلقائياً ضمن الطلب، بما في ذلك المستندات المبينة بصفة «معبأ آلياً» في بطاقة الخدمة، متى كانت المعلومات أو المستندات المتاحة سارية ومحدثة ومناسبة للخدمة المطلوبة.
ويظل مقدم الطلب مسؤولاً عن مراجعة جميع المعلومات والمستندات المعبأة مسبقاً أو آلياً أو المسترجعة من الأنظمة قبل تقديم الطلب، والتأكد من صحتها واكتمالها وحداثتها، والإبلاغ عن أي معلومات أو مستندات غير صحيحة أو غير مكتملة أو منتهية الصلاحية أو غير محدثة أو تحديثها.
ولا تتحمل الهيئة مسؤولية أي آثار تترتب على قبول مقدم الطلب أو استخدامه معلومات أو مستندات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير محدثة لم يقم بتصحيحها أو تحديثها قبل تقديم الطلب.
6. الخدمات المجمعة والمترابطة والاستباقية
قد تتضمن بعض خدمات الهيئة خدمات مجمعة أو مترابطة أو تكميلية أو استباقية أو يتم إنشاؤها تلقائياً، أو خدمات يتم إنشاء إجراءاتها أو استكمالها تلقائياً، وذلك بحسب طبيعة الخدمة والإجراء المعتمد.
وإذا تم بيان هذه الخدمات في بطاقة الخدمة أو ملخص الطلب أو أي إشعار ذي صلة، فإن تقديم الطلب يُعد تفويضاً للهيئة، بالقدر اللازم، للقيام بما يلي:
- إنشاء طلبات الخدمات أو المعاملات المرتبطة.
- إعادة استخدام المعلومات والمستندات التي سبق التحقق منها، متى كان ذلك جائزاً.
- تبادل الحد الأدنى من المعلومات اللازمة مع الجهات الحكومية أو الشركاء الاستراتيجيين أو مزودي الخدمات ذوي الصلة، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
- تنسيق الإجراءات والموافقات والمعاملات المرتبطة بالخدمة.
- إرسال الإشعارات وتحديثات حالة الطلب والإجراءات المطلوبة من خلال قنوات الاتصال المعتمدة.
ولا تُفرض أي رسوم اختيارية إضافية إلا إذا تم الإفصاح عنها لمقدم الطلب والحصول على موافقته، أو إذا كانت مقررة بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات أو قوائم الرسوم المعتمدة.
وفي الحالات التي يتطلب فيها القانون أو الجهة المختصة موافقة منفصلة على خدمة استباقية اختيارية أو معالجة للبيانات البيومترية أو خدمة أو عرض مقدم من طرف ثالث، تحصل الهيئة على تلك الموافقة بصورة منفصلة قبل اتخاذ الإجراء ذي الصلة.
7. التحقق من الهوية وإجراءات الامتثال
يجوز للهيئة، في أي وقت، التحقق من هوية مقدم الطلب وصفته القانونية وصلاحيته وإقامته ووضعه لدى جهات الهجرة وملكيته وأهليته، ومن أي معلومات أخرى تتعلق بمقدم الطلب أو الأطراف ذات الصلة أو الطلب، وذلك من خلال الوسائل المعتمدة، بما في ذلك:
- الهوية الرقمية (UAE PASS).
- بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر أو هوية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي وثيقة رسمية أخرى معتمدة.
- التحقق من السجلات أو الأنظمة الحكومية المعتمدة.
- التوقيعات والأختام الإلكترونية ووسائل المصادقة الإلكترونية المعتمدة.
- مطابقة الوجه أو التحقق البيومتري أو اختبار الحيوية، حيثما ينطبق ووفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
- التحقق من صحة وأصالة المستندات والكشف عن مؤشرات الاحتيال أو التلاعب.
كما يجوز للهيئة إجراء فحوصات الامتثال، بحسب طبيعة الخدمة، بما في ذلك:
- إجراءات «اعرف متعاملك» (KYC) وإعادة التحقق عند الحاجة.
- التحقق من المستفيد الحقيقي (UBO)، حيثما ينطبق.
- التحقق من الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP).
- فحص قوائم العقوبات وقوائم المراقبة.
- إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وفقاً للتشريعات النافذة.
- تقييمات الأمن والاحتيال والمخاطر والامتثال التنظيمي.
ويجوز للهيئة طلب معلومات أو مستندات إضافية لأغراض العناية الواجبة أو الامتثال، وتعليق معالجة الطلب إلى حين استكمال المراجعة المطلوبة واستيفاء جميع المتطلبات المطبقة.
ولا يترتب على استكمال إجراءات التحقق من الهوية أو الامتثال أي التزام على الهيئة بالموافقة على الطلب إذا لم يتم استيفاء الشروط أو المتطلبات المطبقة أو وجد مانع قانوني أو تنظيمي.
8. الرسوم والضرائب والدفع
قد تكون الرسوم المبينة في بطاقة الخدمة رسوماً ثابتة أو رسوماً «تبدأ من» مبلغ محدد.
قد تختلف القيمة النهائية بناءً على الخدمة أو الباقة أو النشاط أو الشكل القانوني أو عدد المساهمين أو الموظفين أو حصة التأشيرات أو الموقع أو عقد الإيجار أو مدة الخدمة أو المعالجة المستعجلة أو الخدمات ذات القيمة المضافة أو رسوم الجهات الحكومية أو الشركاء أو التأمينات أو الغرامات أو الجزاءات أو التأمين أو رسوم التوصيل أو الضرائب المطبقة أو أي رسوم نظامية أخرى.
تطبق الرسوم والأسعار المعتمدة والسارية في تاريخ تقديم الطلب. ويجوز للهيئة تعديل الرسوم أو إضافتها أو إلغاؤها وفقاً للقوانين أو اللوائح أو القرارات أو التعاميم أو قوائم الرسوم المعتمدة.
وفي حال وجود اختلاف بين الرسوم الإرشادية المعروضة في بطاقة الخدمة أو القنوات الرقمية والمبلغ الناتج عن بيانات الطلب أو متطلبات الخدمة أو رسوم الجهات المختصة، يكون المبلغ النهائي الوارد في ملخص الطلب أو الفاتورة هو المعتمد.
يلتزم مقدم الطلب بمراجعة ملخص الطلب النهائي والفاتورة قبل الدفع.
يتم الدفع من خلال وسيلة دفع أو مزود خدمة دفع معتمد من الهيئة، ولا يعد الدفع ناجحاً إلا بعد استلام تأكيد من نظام الهيئة أو مزود خدمة الدفع المعتمد.
لا يترتب على دفع الرسوم:
- الموافقة على الطلب.
- الإعفاء من أي متطلبات أو اشتراطات متبقية.
- منع الهيئة أو أي جهة مختصة أخرى من طلب معلومات أو مستندات إضافية.
- ضمان قبول الطلب أو إصدار الموافقة.
- ضمان نتيجة معالجة محددة أو مدة معينة لإنجاز الخدمة.
يجوز إصدار إيصال أو فاتورة إلكترونية من خلال بوابة المتعاملين أو التطبيق الذكي أو البريد الإلكتروني أو أي قناة إلكترونية أو رقمية معتمدة أخرى.
تُطبق ضريبة القيمة المضافة، متى كانت واجبة التطبيق، وفقاً للتشريعات الضريبية النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُبين في بطاقة الخدمة أو الفاتورة أو أي إشعار آخر صادر عن الهيئة، بحسب الأحوال، ما إذا كانت الرسوم شاملة لضريبة القيمة المضافة أو غير شاملة لها.
9. إلغاء الطلب واسترداد الرسوم
تخضع أهلية إلغاء الطلب أو استرداد الرسوم لما يلي:
- نوع الخدمة ذات الصلة.
- المرحلة التي وصل إليها الطلب.
- سياسة الاسترداد المعتمدة لدى الهيئة.
- قائمة الأسعار المعمول بها.
- أي شرط خاص بالاسترداد متعلق بالخدمة.
- الرسوم التي سبق سدادها للجهات الحكومية أو الجهات الخارجية أو الشركاء الاستراتيجيين أو مزودي الخدمات.
- الأعمال أو عمليات التفتيش أو الشهادات أو الموافقات أو الخدمات ذات القيمة المضافة التي تم تنفيذها.
قد تكون المبالغ التي تم استخدامها لمعالجة الطلب أو دفعها لجهة حكومية أو جهة خارجية أو شريك استراتيجي أو مزود خدمة، أو استهلاكها في تنفيذ أي جزء من الخدمة، غير قابلة للاسترداد وفقاً للسياسات أو القوانين أو اللوائح أو القرارات المطبقة.
إذا نصت بطاقة خدمة معينة صراحةً على استرداد كامل المبلغ عند عدم قبول الطلب، فيطبق ذلك النص على تلك الخدمة فقط، مع مراعاة أي استثناءات أو شروط مبينة للخدمة.
تُعاد المبالغ المستردة والمعتمدة عادةً إلى وسيلة الدفع الأصلية أو محفظة الهيئة أو أي وسيلة معتمدة أخرى، بعد استكمال إجراءات التحقق المالي والتحقق من الهوية.
إذا كانت الخدمة ذات الصلة تتطلب ضماناً مالياً واستحق استرداد ذلك الضمان بعد اعتماده، فتكون الشركة التي تم سداد الضمان المالي لصالحها هي المستفيد من مبلغ الضمان المسترد، وذلك وفق الإجراءات المالية المعتمدة لدى الهيئة والمتطلبات القانونية أو التنظيمية المطبقة.
ولا يجوز تحويل مبلغ الاسترداد إلى شخص أو حساب آخر إلا وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة وبعد التحقق من الصلاحيات والمتطلبات النظامية ذات الصلة.
وتتم معالجة طلبات الاسترداد وفق الإجراءات والمواعيد المالية المعتمدة لدى الهيئة، وقد تختلف المدة الفعلية للاسترداد بحسب وسيلة الدفع أو الجهة المالية المعنية.
10. المدة التقديرية لإنجاز الخدمة
تُعد مدة إنجاز الخدمة المبينة في بطاقة الخدمة مدة تقديرية أو مستهدفة، ما لم ينص صراحةً على خلاف ذلك.
تبدأ مدة المعالجة عادةً بعد:
- استكمال جميع الحقول المطلوبة.
- استلام جميع المستندات المطلوبة والسارية.
- إتمام الدفع بنجاح، حيثما ينطبق.
- استيفاء جميع المتطلبات المسبقة الإلزامية.
- الحصول على الموافقات الخارجية المطلوبة، بما في ذلك شهادة عدم الممانعة (NOC) حيثما تنطبق، واستكمال عمليات التحقق الخارجية.
يجوز للهيئة تعليق معالجة الطلب إلى حين استكمال المتطلبات أو تقديم المعلومات أو المستندات الناقصة أو اتخاذ أي إجراء مطلوب من مقدم الطلب أو جهة مختصة، ولا تُحتسب مدة التعليق ضمن مدة مستوى الخدمة أو المعالجة.
ولا تدخل ضمن مدة مستوى الخدمة أو معالجة الهيئة الفترات التي ينتظر فيها استكمال البيانات أو تقديم المستندات الناقصة أو تعديل البيانات المعادة أو رفع المستندات أو حضور التفتيش أو استكمال التوقيع أو اتخاذ أي إجراء آخر مطلوب من مقدم الطلب.
ما لم يُحدد صراحةً للخدمة ذات الصلة فترة صلاحية مختلفة، إذا ظل الطلب مفتوحاً لأكثر من 30 يوماً تقويمياً دون استكماله، تنتهي صلاحية الطلب أو يتم إغلاقه، ويجب تقديم طلب جديد.
وتُستأنف مدة معالجة الطلب أو يُعاد احتسابها، بحسب طبيعة الخدمة، بعد استكمال جميع المتطلبات واستلامها من قبل الهيئة.
وقد تتأثر مدة المعالجة أيضاً بالجهات الحكومية أو الشركاء الاستراتيجيين أو مزودي خدمات الدفع أو الاعتماد على الأنظمة الفنية أو الصيانة المجدولة أو العطلات الرسمية أو زيادة حجم الطلبات أو الأحداث الخارجة عن السيطرة المعقولة للهيئة.
تقوم الهيئة، حيثما ينطبق، بتوفير حالة الطلب والإجراءات المطلوبة والتحديثات الجوهرية من خلال قنواتها المعتمدة.
11. المعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
يوافق مقدم الطلب على إتمام الطلب والمعاملات المرتبطة به إلكترونياً.
وقد تشمل الموافقة الإلكترونية:
- اختيار مربع الموافقة.
- إدخال رمز تحقق لمرة واحدة.
- استخدام الهوية الرقمية (UAE PASS).
- تطبيق توقيع إلكتروني أو رقمي.
- التأكيد من خلال بوابة المتعاملين أو التطبيق الذكي.
- استخدام أي وسيلة مصادقة إلكترونية معتمدة أخرى.
يجوز الاحتفاظ بالطلبات والإقرارات والموافقات والتوقيعات والأختام والسجلات والطوابع الزمنية والإشعارات وسجلات التدقيق والإيصالات والمراسلات الإلكترونية واستخدامها كدليل على المعاملة وفقاً للقانون المعمول به.
يتحمل مقدم الطلب مسؤولية المحافظة على سرية حسابه وبيانات المصادقة الإلكترونية الخاصة به، كما يتحمل مسؤولية أي إجراء يتم باستخدام تلك البيانات ما لم يتم إبلاغ الهيئة عن الاستخدام غير المصرح به وفق الإجراءات المعتمدة.
يوافق مقدم الطلب على استلام الاتصالات التشغيلية المتعلقة بالخدمة من خلال القنوات المسجلة، بما في ذلك بوابة المتعاملين أو التطبيق الذكي أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو واتساب أو الهاتف أو أي قناة معتمدة أخرى.
يلتزم مقدم الطلب بتحديث بيانات الاتصال الخاصة به، وقد تؤدي البيانات غير الصحيحة أو غير المحدثة إلى تأخير الإشعارات أو إنجاز الخدمة.
12. البيانات الشخصية والخصوصية
تعالج الهيئة البيانات الشخصية والمعلومات المتعلقة بالشركات والموظفين والمساهمين وأعضاء مجالس الإدارة ومديري الشركات أو حاملي التراخيص والمعاملات وفقاً لإشعار الخصوصية المعمول به لدى الهيئة وسياساتها الداخلية والقوانين واللوائح النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بحماية البيانات.
قد تتم معالجة البيانات للأغراض التالية:
- تقديم وإدارة الخدمة المطلوبة.
- التحقق من الهوية والصفة القانونية.
- التكامل مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.
- الدفع والفوترة والتسويات المالية.
- الالتزامات التنظيمية والامتثالية.
- منع الاحتيال وإدارة المخاطر وأمن المعلومات.
- دعم المتعاملين ومعالجة الشكاوى.
- إجراء التحليلات المشروعة وتحسين الخدمات بصورة مستمرة.
- الاحتفاظ بالسجلات واستيفاء متطلبات التدقيق.
يجوز للهيئة الحصول على المعلومات مباشرةً من مقدم الطلب أو من سجلات الهيئة المصرح بها أو الجهات الحكومية أو خدمات الهوية أو الشركاء الاستراتيجيين، بالقدر اللازم لتقديم الخدمة أو الامتثال للمتطلبات القانونية أو التنظيمية.
يجوز للهيئة مشاركة المعلومات مع الجهات الحكومية المختصة أو مزودي الخدمات المعتمدين أو مزودي خدمات الدفع أو المستشارين المهنيين أو الشركاء الاستراتيجيين، بالقدر اللازم لتقديم الخدمة أو الامتثال للقانون أو حماية الحقوق أو تنفيذ مهمة حكومية مصرح بها.
تحتفظ الهيئة بالبيانات والسجلات للمدة التي تقتضيها القوانين واللوائح والسياسات المعمول بها. وبعد انتهاء تلك المدة، يجوز حذف البيانات أو إتلافها أو إخفاء هوية أصحابها وفق الإجراءات المعتمدة، ما لم يقتضِ القانون الاحتفاظ بها لمدة أطول.
تطبق الهيئة ضوابط مناسبة للتحكم في الوصول إلى البيانات وأمن المعلومات والاحتفاظ بالبيانات وحذفها والتدقيق عليها. وتوضح تفاصيل حقوق أصحاب البيانات وقنوات التواصل المتعلقة بالخصوصية في إشعار الخصوصية المعمول به لدى الهيئة.
لا تُعد الموافقة على شروط الخدمة موافقةً على استلام الرسائل التسويقية أو الترويجية الاختيارية، ويتم تنظيم هذه الرسائل من خلال خيار مستقل للموافقة أو تفضيلات الاتصال.
13. الذكاء الاصطناعي والمعالجة الآلية
يجوز للهيئة استخدام الذكاء الاصطناعي والقواعد الآلية وأتمتة العمليات والتعرف الضوئي على الحروف والتحليلات وغيرها من التقنيات الرقمية لدعم:
- تعبئة المعلومات آلياً.
- استخراج المعلومات من المستندات.
- التحقق من اكتمال البيانات والمستندات.
- تصنيف الطلبات وتوجيهها.
- تحديد حالات عدم الاتساق أو مؤشرات المخاطر.
- تقديم توصيات متعلقة بالخدمات.
- إرسال الإشعارات الاستباقية.
- دعم موظفي الهيئة وموظفي خدمة المتعاملين.
- تحسين جودة الخدمة وكفاءة المعالجة.
قد تخضع النتائج الآلية للتحقق من النظام أو معالجة الاستثناءات أو المراجعة البشرية، بحسب طبيعة الخدمة والمتطلبات المطبقة.
ولا يُعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو المعالجة الآلية بديلاً عن أي مراجعة أو اعتماد أو موافقة رسمية تتطلبها القوانين أو اللوائح أو الإجراءات المعمول بها.
تُعد الإرشادات المقدمة من روبوت المحادثة أو المساعد الافتراضي أو أي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي معلومات إرشادية، ما لم يتم تأكيدها من خلال سجل أو إشعار أو موافقة أو نتيجة خدمة رسمية صادرة عن الهيئة.
ولا تُعد المخرجات أو التوصيات أو الردود الصادرة عن أدوات الذكاء الاصطناعي أو المعالجة الآلية قرارات أو موافقات رسمية، إلا إذا تم اعتمادها أو إصدارها رسمياً من خلال إحدى قنوات الهيئة المعتمدة.
يجوز لمقدم الطلب، حيثما ينطبق، استخدام إحدى قنوات الدعم أو الشكاوى المعتمدة للإبلاغ عن معلومات آلية غير دقيقة أو طلب المساعدة من أحد موظفي الهيئة.
14. مسؤوليات مقدم الطلب والاستخدام المقبول
يلتزم مقدم الطلب بما يلي:
- استخدام خدمات الهيئة بصورة مشروعة وللغرض المخصص لها فقط.
- تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة في الوقت المناسب.
- التأكد من صحة واكتمال وحداثة جميع المعلومات والمستندات المقدمة وإبلاغ الهيئة بأي تغيير يطرأ عليها.
- الرد على استفسارات الهيئة واستكمال الإجراءات والمتطلبات المطلوبة.
- المحافظة على صحة بيانات المتعامل والشركة.
- حماية بيانات الحساب ووسائل المصادقة ومنع أي شخص غير مصرح له من استخدامها.
- مراجعة ملخص الطلب قبل الدفع والتقديم.
- متابعة حالة الطلب والإشعارات الرسمية.
- الالتزام بأنظمة الهيئة ولوائحها والقوانين واللوائح النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويُحظر على مقدم الطلب:
- انتحال صفة شخص آخر أو تقديم معلومات مضللة بشأن هويته أو صفته أو صلاحياته.
- تقديم أو رفع مستندات مزورة أو معدلة أو غير صحيحة أو منتهية الصلاحية.
- رفع برامج ضارة أو أي محتوى غير قانوني.
- محاولة الدخول غير المصرح به إلى أنظمة الهيئة أو الشركاء.
- التأثير في أمن الأنظمة أو توافرها أو أدائها.
- استخدام وسائل آلية لإساءة استخدام الخدمة أو تحميل الأنظمة بصورة غير مشروعة.
- استخدام المعلومات التي يحصل عليها من خلال الخدمة لأي غرض غير مشروع.
يلتزم مقدم الطلب بإبلاغ الهيئة فور علمه بأي استخدام غير مصرح به لحسابه أو وسائل المصادقة الخاصة به، أو بأي واقعة قد تؤثر في أمن الحساب.
يجوز للهيئة تقييد أو تعليق أو إلغاء حق الوصول إلى الخدمات، أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر، عند الاشتباه بصورة معقولة في إساءة الاستخدام أو الاحتيال أو الدخول غير المصرح به أو وجود مخاطر أمنية، وذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها.
15. توافر الأنظمة والتغييرات
تتخذ الهيئة تدابير معقولة للمحافظة على توافر خدماتها الرقمية وأمنها وموثوقيتها واستمراريتها.
قد يحدث انقطاع مؤقت أو تقييد أو تأخير في تقديم الخدمات بسبب:
- الصيانة المجدولة.
- التحديثات الأمنية.
- الصيانة الطارئة.
- تعطل نظام تابع لطرف ثالث أو جهة حكومية.
- تعطل الاتصالات أو شبكات الدفع.
- حوادث الأمن السيبراني.
- الأحداث الخارجة عن السيطرة المعقولة للهيئة.
ولا تتحمل الهيئة مسؤولية أي تأخير أو انقطاع أو تقييد أو عدم توافر للخدمة إذا كان ذلك ناتجاً عن أي من الأسباب المشار إليها أعلاه أو عن أي ظرف آخر خارج عن سيطرتها المعقولة.
يجوز للهيئة تحديث نماذج الخدمات أو متطلباتها أو قنواتها أو إجراءاتها أو رسومها أو شروطها لتلبية متطلبات قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية أو أمنية أو لتحسين الخدمات. ولا يكون لهذه التحديثات أثر رجعي على الطلبات المقدمة قبل تاريخ نفاذها، ما لم يقتضِ القانون أو قرار صادر عن جهة مختصة خلاف ذلك.
تسري التحديثات اعتباراً من تاريخ نشرها أو من التاريخ المحدد في الإشعار الصادر عن الهيئة، ما لم يقتضِ القانون أو قرار الجهة المختصة خلاف ذلك.
يتم تسجيل الإصدار الذي وافق عليه مقدم الطلب وقت تقديم الطلب، باستثناء الحالات التي يتعين فيها تطبيق تعديل إلزامي بموجب القانون أو قرار صادر عن جهة مختصة.
16. الدعم والشكاوى ومراجعة القرارات
يجوز لمقدم الطلب تقديم استفسار أو شكوى أو مقترح أو طلب دعم فني أو طلب مراجعة من خلال قنوات الهيئة المعتمدة.
ينبغي لمقدم الطلب تقديم رقم الطلب أو الرقم المرجعي ذي الصلة لتسهيل إجراءات المتابعة والتحقق.
لا يترتب على تقديم استفسار أو شكوى أو طلب مراجعة وقف معالجة الطلب أو تعليق أي موعد رسمي أو التزام مالي أو غرامة أو إجراء تنظيمي، ما لم تقرر الهيئة أو الجهة المختصة خلاف ذلك.
تخضع طلبات مراجعة القرارات أو الاعتراض عليها للإجراءات والمواعيد والجهة المختصة المحددة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
تقوم الهيئة، حيثما ينطبق، بدراسة الشكوى أو طلب المراجعة وإشعار مقدم الطلب بالنتيجة من خلال قنواتها المعتمدة، وفقاً للإجراءات والمواعيد المعتمدة.
ولا يخل هذا البند بأي حق في التظلم أو الاعتراض أو الطعن تقرره القوانين أو اللوائح أو القرارات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
17. القانون الواجب التطبيق واللغة وقابلية الفصل
تخضع هذه الشروط والأحكام العامة وتفسر وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة عجمان.
تتم معالجة أي نزاع أو مراجعة رسمية من خلال الإجراءات الإدارية المعمول بها لدى الهيئة، وتُحال عند الحاجة إلى الجهة أو المحكمة المختصة.
يقصد بالنصين العربي والإنجليزي أن يكون لهما المعنى ذاته. وفي حال وجود أي تعارض بين النسخة العربية وأي ترجمة، تكون النسخة العربية هي المعتمدة، ما لم ينص القانون المعمول به على خلاف ذلك.
وإذا تقرر بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام العامة، فلا يؤثر ذلك في صحة أو نفاذ باقي الأحكام، والتي تظل سارية ونافذة بالقدر الذي يسمح به القانون.




